Abstract

لقد شكل تعميم التعليم أو التعليم للجميع أو إلزامية التعليم أحد الأهداف التي أولها المغرب أهمية قصوى منذ الاستقلال إلى الآن، فوضعت لها مخططات خماسية، ونظمت منتديات للإصلاح، تحت شعارات: الجودة والقرب والجهوية، بل شكل التعميم، الدعامة الأولى في ميثاقنا الوطني للتربية والتكوين، إلا أنه ورغم كل هذه الشعارات فإن الهدر المدرسي الذي تزيد نسبته بالوسط القروي، يحول دون بلوغ الحاجيات المتزايدة لنظامنا التربوي في الآجال المناسبة. فالانقطاع عن الدراسة أو التسرب الدراسي وعدم الالتحاق بالمدرسة وكل ما يدخل في إطار الهدر المدرسي من مادي ومعنوي وبشري يظهر فشل المنظومة التربوية في تحقيق تربية وتعليم وتكوين مناسب. وكيفما كان التصور الذي نعطيه لهذه الظواهر، فإننا يجب أن نعترف أننا أمام ظاهرة تؤرق المجتمعات العربية بشكل عام. فهي تحمل كل مقومات الفشل سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع. وهي من العوامل القادرة على شل حركة المجتمع الطبيعية وتقهقره عائدة به إلى عتمة الجهل والتخلف والانعزالية بعيدا عن نور التطور ومواكبة لغة العصر في التقدم والانفتاح. غير أنه رغم أن العقد المخصص لإصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا قد ولى وانتهى، وعلى الرغم من الطابع الطموح للتوجهات التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبالرغم من القيم المثلى والمبادئ الفضلى التي تدعو إليها المدرسة المغربية، من خلال مضامين البرامج الدراسية، ومن خلال الكتب المدرسية، التي تنادي بالانفتاح واحترام الغير وتبني قيم الحداثة وقيم الحق والواجب، فإن كل الدراسات والتقارير التشخيصية التي أنجزتها مؤسسات وطنية ودولية مختصة تجمع على أن منظومتنا التربوية تعاني من اختلالات كبرى لا يتسع حيز هذه المداخلة لسردها.